پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است. دولت نیز با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است. فارغ از…
پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است. دولت نیز با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است. فارغ از اینکه نمایندگان با لایحه دولت موافقت می‌کنند یا خیر، چرا شرط مجلس نادرست و غیرممکن بوده و نمی‌توان آن را عملی کرد؟
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن‌ها حذف شده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود. موضوعی که انتقادات بسیاری را برانگیخت و تحقق آن با توجه به روند افزایشی تورم موجود در کشور و همچنین تبعات مقطعی و اجتناب ناپذیر حذف ارز ترجیحی بر روی افزایش قیمت‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید.
