شهریاریها : رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قانون انتخابات شوراهای اسلامی در برخی موارد نیاز به اصلاح دارد. محمد محمودی شاه نشین، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بیش از ۲۸۹ هزار نفر در مجموع در کشور برای حضور در صحنه انتخابات ثبت نام کردند، […]
شهریاریها : رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قانون انتخابات شوراهای اسلامی در برخی موارد نیاز به اصلاح دارد.
محمد محمودی شاه نشین، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بیش از ۲۸۹ هزار نفر در مجموع در کشور برای حضور در صحنه انتخابات ثبت نام کردند، افزود: ۵۷۹۹ نفر از این میان انصراف دادند و تا امروز در مجموع شهرهای کشور ۳۶۰۵ نفر از ۵۵۰۲۰ رد صلاحیت شدند که حدود ۶.۸ درصد نامزدهای شوراهای شهری را شامل می شود و در روستاها ۲.۷ درصد نامزدهای انتخاباتی رد صلاحیت شدند.
وی ادامه داد: تعداد افراد رد صلاحیت شده در این دوره نسبت به دوره قبل یک درصد بیشتر شده است.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در چهار دوره گذشته شوراهای اسلامی به این نتیجه رسیدیم که قانون انتخابات شوراهای اسلامی در برخی موارد نیاز به اصلاح دارد اما در مجموع با توجه به اینکه کشور بر اساس مردمسالاری دینی اداره می شود ما نیاز داریم در انتخابات به مردم اجازه دهیم تا خود بر انتخابات نظارت کنند و به این دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضاء هیات نظارت مرکزی و استان ها را تشکیل می دهند.
محمودی شاه نشین اضافه کرد: مکانیزم قانون به طوری است که لحاظ سلیقه های سیاسی در رد صلاحیت ها تاثیری نداشته باشد و تمام سعی ما هم بر این است، برخی افراد عنوان می کنند که نمایندگان مجلس نامزدهای انتخاباتی را رد و یا تایید صلاحیت می کنند، در حالی که اینطور نیست و نمایندگان مجلس کسی را رد و یا تایید صلاحیت نمی کند، بلکه با مشورت با افراد معتمد آن شهر و یا روستا ۵ نفر معتمد را به عنوان هیات نظارت انتخاب می کنند.
نماینده شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مراجع چهارگانه جایگاه مشورتی برای بررسی صلاحیت ها دارند، اضافه کرد: نظر نهایی و قطعی توسط هیات نظارت داده می شود، به عنوان مثال اگر فردی محکومیت قضایی قطعی نداشته باشد می تواند تایید صلاحیت شود.
وی گفت: افرادی که درخواست دلیل رد صلاحیت خود را دارند باید به آن ها به طور مکتوب ابلاغ شود، رای مردم حق الناس است و ما امانتدار رای مردم هستیم و باید طبق قانون عمل کنیم و در بررسی صلاحیت ها طبق قانون رفتار خواهیم کرد.
