شهریاریها : نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت:یکی از راهکارهای موثر در مبارزه و مقابله با کالای قاچاق به توسعه خدمات پس از فروش معطوف می شود. محمد محمودی شاه نشین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تبعات و پیامدهای مخرب قاچاق کالا بر اقتصاد کشور اظهار داشت:هر […]
شهریاریها : نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت:یکی از راهکارهای موثر در مبارزه و مقابله با کالای قاچاق به توسعه خدمات پس از فروش معطوف می شود.
محمد محمودی شاه نشین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تبعات و پیامدهای مخرب قاچاق کالا بر اقتصاد کشور اظهار داشت:هر آنچه در عرصه مقابله و مبارزه با قاچاق به توفیقات بیشتری نائل شویم، ضریب توسعه، رونق و شکوفایی اقتصادی کشور نیز تقویت خواهد شد.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت:مبارزه و مقابله با قاچاق، مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه، فراگیر و همه جانبه ای در عرصه های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است که در هر حوزه ای با پیش بینی تدابیر لازم می توان به موفقیت های ارزنده ای در این خصوص دست یافت.
وی افزود:در کنار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر عمومی در خصوص مضرات کالای قاچاق، تقویت و توسعه خدمات پس از فروش از مولفه های حائز اهمیتی است که تا حدود بسیاری، انگیزه و گرایش به خرید کالای قاچاق را تضعیف می کند.
محمودی شاه نشین عنوان کرد:نقاط ضعف و کاستی های بسیاری را می توان در کالاهای قاچاق جستجو و معرفی کرد که یکی از این موارد به فقدان خدمات پس از فروش معطوف می شود.
وی افزود: در چنین شرایطی با ارتقای کیفی و کمی خدمات پس از فروش، رغبت بیشتری از سوی مصرف کنندگان برای تهیه و خرید محصولات و کالاهایی که از مجاری قانونی وارد، عرضه یا تولید می شوند، بوجود خواهد آمد.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد عنوان کرد:در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده، مبارزه با کالای قاچاق به عنوان یکی از ارکان و پیش نیازهای اصلی تحقق سیاست های مذکور، امر خطیر و حائز اهمیتی محسوب می شود که مجلس شورای اسلامی با جدیت آن را پیگیری می کند.
محمودی شاه نشین یادآور شد:مبارزه با کالای قاچاق به مقطع زمانی خاصی خلاصه نمی شود و در آینده نیز این رویکرد و رویه ادامه خواهد داشت تا شرایط برای قاچاقچی کالا به میزانی هزینه ساز و ناامن شده که زمینه و بستر قاچاق در کشور با ناهمواری بیشتری همراه شود.
